_{15 Aralık 2025, Pazartesi}

Suriyeli kadınlar, ülkenin tarihsel kırılma anlarında kamusal hayattan hiç çekilmedi. Baas döneminde denetim ve sınırlandırmalara, Esad rejiminde baskı ve savaşa, bugün ise radikal geçmişe sahip yeni iktidarın belirsizliklerine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Abir Naeseh Bilgin’in haberine Sara Khayyat’ın illüstrasyonu eşlik ediyor.

لم تنسحب النساء السوريات يومًا من الحياة العامة في لحظات التحوّل التاريخية التي مرّت بها البلاد. فعلى الرغم من الرقابة والتقييد في عهد حزب البعث، والقمع والحرب خلال حكم نظام الأسد، واليوم الحالة الضبابية التي تفرضها السلطة الجديدة ذات الماضي المتطرف، لم تتخلَّ النساء عن نضالهن. تقرير من إعداد عبير ناعسة بلجين يرافقه رسمٌ للفنانة سارة خيّاط

Suriyeli kadınlar tarih boyunca hiçbir zaman kamusal hayatın dışında kalmadı. 

Ülkenin kritik dönemlerinde toplumsal ve siyasal bir özne olarak varlık gösterdi. Yirminci yüzyılın başlarında kadınlar, kültürel, eğitsel ve sivil alanda görünürlük kazandı. Eğitim hakkı, kadın hakları ve kamusal yaşama katılım talepleriyle erken dönem kadın örgütlenmelerinin kurulmasına öncülük etti.

Nazik el-Abid, ulusal kurtuluş mücadelesi ile kadın hareketini bir araya getiren isimlerden biri oldu. Mari Ajami, gazeteciliği kadınlar için siyasal bir ifade alanına dönüştürdü. Ulfet El-İdlibi, Süreyya El-Hafız ve birçok kadın, bu geleneğin oluşmasına katkı sundu.

1946’da bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte Suriyeli kadınlar, bölgeye kıyasla görece ileri haklar elde etti. 1949’da seçme ve seçilme hakkı tanındı. 1950’li yıllarda kadınlar parlamentoya girdi. Ancak bu kazanımlar, ilerleyen yıllarda siyasetin askerileşmesi ve güvenlik devletinin güçlenmesiyle birlikte giderek sınırlandırıldı.

Geriye bir bakış

Baas Partisi’nin 1963’te iktidara gelmesiyle birlikte kadın, resmî söylemde “modernleşmeci” bir projenin parçası olarak sunuldu. Ancak bu süreç, kadınların aynı zamanda kapsamlı bir siyasal ve toplumsal denetime tabi tutulmasıyla ilerledi.

Bu dönemde kadınların eğitime erişimi sayısal olarak arttı. 1963’te okuma yazmayı bilmeyen kadın oranı yüzde 80 iken, 2011’e gelindiğinde yüzde 24’e düştü. UNESCO verilerine göre, 1970’te üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 12’yi geçmezken, 2011 itibarıyla kadınlar üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturdu.

Buna karşın, karar alma mekanizmalarına yaklaştıkça kadınların temsili belirgin biçimde azaldı. Baas yönetimi boyunca (1963–2024) parlamentodaki kadın oranı en fazla yüzde 12 seviyesinde kaldı. Hükümette ise kadın temsili yüzde 5’in altındaydı ve kadınlar yalnızca “yumuşak” olarak tanımlanan bakanlıklarda görev aldı. Hiçbir kadın savunma, içişleri ya da dışişleri bakanı olmadı, başbakanlık görevine de getirilmedi.

Bu tablo, kadınların siyasal varlığının büyük ölçüde sembolik kaldığını gösterdi. Temsil, siyasal sadakatlere dayalı dar bir alanla sınırlıydı ve iktidarın merkezine dokunmuyordu. Zira Suriye’de gerçek güç, parlamento ve hükümetten ziyade parti ve güvenlik aygıtlarının elindeydi; bu yapılarda kadın temsili ise neredeyse yoktu.

Öte yandan temel yasalar, özellikle en son 2021’de güncellenen “Kişisel Statü Yasası- قانون الأحوال الشخصية”, (Türkiye’deki Medeni Kanun gibi düşünebiliriz) kadınlara yönelik yapısal ayrımcılığı sürdürdü. Erkek vesayetine dayanan bu yasal çerçeve, evlilik, boşanma, velayet ve miras alanlarında cinsiyet eşitsizliğini kurumsallaştırdı. Erkeklere çok eşlilik hakkı tanınırken, kadınların boşanma hakkı ciddi biçimde sınırlandırıldı. Hukuki değerlendirmelere göre, Suriye’de boşanmaların yüzde 90’ından fazlası erkeğin tek taraflı kullandığı “keyfi boşanma” yoluyla gerçekleşti.

Velayet hakkı ise annenin yeniden evlenmesi durumunda sona erdi. Muğlak kriterler nedeniyle çok sayıda kadın çocuklarının velayetini kaybetti. Miras hukukunda da kadınlar çoğu durumda erkeklerin yarısı kadar pay alabildi. Birleşmiş Milletler raporları, 2011’e kadar Suriyeli kadınların yüzde 70’inin ekonomik olarak erkeklere bağımlı olduğunu ortaya koydu.

2011 ayaklanması sürecinde kadınlar

2011’de Esad rejimine karşı ayaklanmanın başlamasıyla birlikte kadınlar, yalnızca gösterilere katılanlar olarak değil, sivil hareketin örgütleyicileri ve taşıyıcı aktörleri olarak da öne çıktı. Gösterilerin düzenlenmesi, medya kampanyalarının yürütülmesi, sağlık ve insani yardım ağlarının kurulması, ihlallerin belgelenmesi, alternatif eğitim ve sahada gazetecilik gibi alanlarda aktif rol aldılar. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, savaş yıllarında özellikle Esad rejiminin çekildiği alanlarda ortaya çıkan yerel ve gayriresmî yapılarda çalışanların önemli bir bölümünü kadınlar oluşturdu.

Bu görünürlük, kadınlara ağır bir bedel ödetti. Suriye İnsan Hakları Ağı, 2011’den bu yana 10 binden fazla kadının tutuklandığını; bunların önemli bir kısmının işkenceye ve cinsel şiddete maruz kaldığını belgeledi. Birleşmiş Milletler verileri ise kadınlar ve çocukların, Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturduğunu ortaya koydu.

Savaş süreci, kadınları son derece kırılgan koşullarda yeni ekonomik ve toplumsal roller üstlenmeye zorladı. Milyonlarca kadın, sınırlı iş olanakları ve neredeyse yok denecek hukuki koruma altında, ailelerinin tek geçim kaynağı hâline geldi. BM’ye göre bu tablo, çocuk yaşta evlilik, kayıt dışı kadın emeği ve aile içi şiddet oranlarında ciddi artışlara yol açtı.

Aynı dönemde Suriye içinde ve diasporada kadın ağları ve feminist sivil toplum örgütleri ortaya çıktı. Bu yapılar, kadın meselesini yeniden siyasal ve hak temelli bir başlık olarak gündeme taşıdı. Ancak tüm bu çabaya rağmen, muhalefet yapıları içindeki kadın temsili sınırlı ve dalgalı kaldı; çoğu zaman uluslararası ve bölgesel dengelere bağlı olarak şekillendi.

Esad rejiminin düşmesi ve ideolojik geçmişi radikal bir iktidarın yönetime gelmesiyle birlikte tartışma yeni bir boyut kazandı. Artık mesele yalnızca kadınların siyasal konumu ve hakları değil; bedensel güvenlikleri, günlük yaşamda emniyetleri ve kamusal alanda korkusuzca var olma hakları da doğrudan sorgulanır hâle geldi.

Değişimin ilk yılında kadının siyasal temsili

Suriye geçici yönetimi, tüm vatandaşlar arasında eşitlik ve ayrımcılığa karşı atıf yapan geçici bir anayasal bildiri yayımladı. Ancak bu ifadeler genel ve muğlak kaldı. Bildiri, kadın haklarına ilişkin somut güvenceler ve uygulama mekanizmaları içermedi. Kişisel statü yasaları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ve eşit siyasal katılım gibi temel başlıklara da yer verilmedi. Bu durum, sembolik tanıma ile fiilî yükümlülük arasındaki kopukluğun sürdüğü şeklinde yorumlandı.

Bildiride kadınlara ayrılan özel maddede ise “kadının toplumsal konumunun korunması, ailenin ve toplumun içindeki rolünün muhafazası” vurgulandı. Kadın hakları savunucuları, bu yaklaşımı toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten bir anlayış olarak eleştirdi.

Yürütme organında da kadınlar karar alma merkezlerinin dışında kaldı. 23 bakanlıktan yalnızca birine kadın atandı. Bu durum yeni yönetim tarafından “açılım” olarak sunulsa da, yaygın değerlendirme bunun iktidarın imajını güçlendirmeye yönelik sembolik bir adım olduğu yönünde oldu.

Parlamentoda da tablo değişmedi. Kadın kotası ya da geçici pozitif ayrımcılık önlemleri olmaksızın yapılan seçimlerde, 119 milletvekilinden yalnızca 6’sı kadın oldu. Bu oran yaklaşık yüzde 5 düzeyinde kaldı. Oysa Yüksek Seçim Komisyonu, kadınlar için yüzde 20 hedefi açıklamıştı.

Söz konusu seçimler doğrudan halk oyuyla da yapılmadı. Geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara tarafından atanan Yüksek Seçim Komisyonu, yerel seçim heyetleri oluşturdu. Bu heyetler ise, parlamentonun üçte ikisini belirledi. Kalan üçte birlik bölümün ise yine Şara tarafından atanması öngörüldü. Böylece toplam 210 üyeli parlamentonun tamamı, doğrudan ya da dolaylı olarak başkan tarafından belirlenmiş oldu.

Kadın temsilinin düşüklüğüne ilişkin bir soruya yanıt veren Ahmed el-Şara’nın, “Kalan üçte birlik kısmı kadınlarla doldurmak zorunda bıraktılar beni. Onları ben seçeceğim sonra da bana ‘kadın düşkünü’ derler’’ şeklindeki esprili ifadesi ise kamuoyunda geniş tepki topladı.

Güvence ile kısıtlama arasında resmi söylem 

İktidar, hakların korunması, kapsayıcılık ve çeşitliliğe saygı gibi kavramlara dayanan “ılımlı” bir söylem benimsedi. Ancak bu söylem, büyük ölçüde uluslararası kamuoyuna yönelik bir imaj çalışması olarak değerlendirildi. Kadın hakları başta olmak üzere temel özgürlükler alanında bu söylemi destekleyen somut bir politika değişikliği görülmedi.

Yetkililerin açıklamaları da bu çelişkiyi görünür kıldı. Geçici hükümette Kadın İşleri Ofisi Başkanı Ayşe Dibis, bir röportajda şöyle konuştu: “Bize sunulacak herhangi bir grubun desteği, bizim inşa etmeye çalıştığımız modeli destekliyor olmalı, aksi takdirde benimle düşünce olarak örtüşmeyenlere alan açmayacağım’’ dedi. Ayrıca ‘Suriyeli kadına çağrım şudur: Eğer diploması ve deneyimi varsa, kurumlarda oluşan boşluğu doldurmak üzere devlet kurumlarına yönelsin. Ancak aynı zamanda Allah’ın ona fıtratı gereği yüklediği öncelikleri aşmamasını da istiyorum. Kadın öncelikle kendisiyle ilgilenmelidir; inancına dikkat etmelidir; ailesine ve eşine karşı sorumluluklarını gözetmeli ve öncelikler hiyerarşisine dikkat etmelidir.” Şeklinde konuştu. 

Benzer şekilde, dönemin siyasi yönetim sözcüsü Ubeyde Arnaut’un, kadınların savunma gibi alanlara “biyolojik ve psikolojik olarak uygun olmadığı” yönündeki açıklamaları da yoğun eleştirilere neden oldu.

Kadın kaçırmaları

Kadınların, özellikle Alevi ve Dürzi topluluklardan olanların kaçırılması, Suriye’de gündelik hayatı belirleyen bir korku unsuruna dönüştü. Hareket etmek, okula gitmek ve çalışmak birçok kadın için riskli hâle geldi.

Hak örgütleri, geçiş sürecinin başından bu yana onlarca Alevi kadının kaçırıldığını belgeledi. Bazı kadınlar serbest bırakıldı, bazıları ise kayboldu. Birçok aile, konuyu gündeme getirmeleri hâlinde tehdit edildiklerini bildirdi. Yetkililer ise bu vakalara önce sessiz kaldı, ardından inkâr yoluna gitti ve son aşamada konuyu muğlaklaştırdı. Sivil Barış Komitesi Üyesi Enes Ayruut’un, bir televizyon programında üç kez yemin ederek “Alevi kadınların kaçırılmadığını” söylemesi, Reuters ve Birleşmiş Milletler raporlarıyla açık biçimde çelişti.

Son olarak İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı rapor, kaçırılan kadınları “yalan beyan” ya da “sevgilisi ile gönüllü kaçış” iddialarıyla suçladı. Bu yaklaşım, kadınların yeniden mağdur edilmesine yol açtı ve korku iklimini daha da derinleştirdi.

Birleşmiş Milletler ayrıca, Temmuz ayında Süveyda’ya yönelik, hükümet destekli silahlı grupların saldırıları sırasında 100’den fazla Dürzi kadının kaçırıldığını, bunlardan 80’inin hâlâ kayıp olduğunu ve bazı kadınların tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğünü bildirdi. Söz konusu saldırılar, binlerce sivilin hayatını kaybettiği mezhepsel katliamlarla birlikte gerçekleşti.

Sahadaki uygulamalar 

Bu tabloya paralel olarak, kamusal alanda kadın bedenine yönelik yeni bir denetim anlayışı ortaya çıktı. Şam ve Humus gibi kentlerde “mütevazi ve helal giyim” çağrısı yapan afişler asıldı. Bu afişlerde kıyafetin bedeni tamamen örtmesi, dar olmaması, süslü ya da şeffaf olmaması gibi şartlar sıralandı.

Bazı vakalarda sokakta birlikte hareket eden kadınların erkeklerle olan ilişkileri sorgulandı. Bu sorgulamalar kimi zaman fiziksel şiddete kadar vardı. Toplu taşıma araçlarında ve okullarda kadınlar ile erkeklerin ayrılması yönünde çağrılar da gündeme geldi.

Suriye’nin kültürel ve toplumsal çeşitliliği nedeniyle bu uygulamalar toplumun geneline yayılamadı. Ancak siyasi geçişin yalnızca anayasal ya da seçim süreçlerinden ibaret olmadığını; siyasal, toplumsal ve gündelik pratiklerin kesişiminde şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu.

بعد سقوط الأسد

كيف أعادت السلطة الجديدة رسم موقع المرأة السورية بين الماضي والحاضر

عبر تاريخها، لم تكن المرأة السورية يوما على هامش الحياة العامة، بل حضرت بوصفها فاعلا اجتماعيا وسياسيا في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد. في مطلع القرن العشرين برزت نساء في الحراك الثقافي والتعليمي والعمل الأهلي، وأسهمن في تأسيس جمعيات نسوية مبكرة طالبت بالتعليم، وحقوق المرأة، والمشاركة في المجال العام. فمن نازك العابد التي ربطت النضال النسوي بالتحرر الوطني، إلى ماري عجمي التي جعلت الصحافة منبرا سياسيا للنساء، إلى ألفت الأدلبي وثريا الحافظ وكثيرات لا يتسع المقال لهنّ. ومع استقلال البلاد عام 1946 بدأت المرأة السورية تخطو خطوات متقدمة نسبيا مقارنة بسياقها الإقليمي، فحصلت على حق الترشح والانتخاب عام 1949، ودخلت البرلمان لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي. أسست المرأة السورية طوال تلك الفترة لتقليد نسوي يرى في المشاركة السياسية حقا لا منحة. قبل أن تتعرض هذه التجربة لاحقا للتقييد مع عسكرة السياسة وهيمنة الدولة الأمنية. 

نظرة إلى الخلف

مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، جرى تقديم المرأة بوصفها جزءا من مشروع حداثي رسمي، مقابل إخضاعها لرقابة سياسية صارمة ضمن منظومة رقابية شاملة. توسّع تعليم النساء حيث انخفضت نسبة الأمية بين النساء حتى 24 بالمائة في 2011 بعد أن تجاوزت الثمانين بالمائة عام 1963. وبحسب اليونسكو لم تتجاوز نسبة النساء في الجامعات السورية 12 بالمائة عام 1970، فيما شكّلت النساء 50 بالمائة من إجمالي طلاب الجامعات حتى عام 2011. ولكن مع ذلك، كلما اقتربنا من مركز القرار انخفض حضور النساء رغم تفوقهن العددي في التعليم. فطوال فترة حكم البعث (1963- 2024) لم تتجاوز نسبة النساء في البرلمان ال12 بالمائة في أحسن حالاتها. ولم تتجاوز الخمسة بالمائة في الحكومة، مع حصرها في الوزارات الناعمة فقط، فلم تشغل أي امرأة وزارة الدفاع أو الداخلية أو الخارجية ولا حتى رئاسة الحكومة. علما أن هذا التمثيل ظلّ في معظمه شكليا مرتبطا بولاءات سياسية، ومحصورا ضمن هامش ضيق لا يطال جوهر السلطة. لأن مركز السلطة الحقيقي في سوريا لم يكن البرلمان ولا الحكومة، بل الحزب والأجهزة الأمنية. حيث كان تمثيل النساء شبه معدوم في قيادات الحزب. 

في المقابل، بقيت القوانين الأساسية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية قائمة على تمييز بنيوي ضد النساء. إذ ينطلق من مبدأ الولاية والوصاية الذكورية، ويكرّس عدم المساواة بين الجنسين في الزواج والطلاق والحضانة والميراث. يمنح القانون الرجل حق تعدد الزوجات مقابل قيود صارمة على حق المرأة في الطلاق، وتشير تقديرات قانونية إلى أن أكثر من 90 بالمائة من حالات الطلاق في سوريا كانت تتم عبر الطلاق التعسفي الذي يملكه الرجل متفردا. أما حق الحضانة فتخسره الأم عند الزواج، إضافة إلى معايير فضفاضة للحضانة تسببت بخسارة الكثير من الأمهات لحضانة أطفالهم. 

وفي الميراث يعتمد القانون أحكاما تميز بوضوح بين الجنسين، حيث ترث المرأة نصف حصة الرجل. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن 70 بالمائة من نساء سوريا حتى 2011 كنّ يعتمدن اقتصاديا على الذكور. 

في ظل الانتفاضة السورية

مع اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، لعبت النساء دورا محوريا ليس فقط كمشاركات في التظاهرات، بل كمنظمات ومحركات أساسيات للعمل المدني. حيث شاركن في تنظيم المظاهرات، وتنسيق الحملات الإعلامية، والتنسيق الطبي والإغاثي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إضافة إلى توثيق الانتهاكات، والتعليم البديل، والصحافة الميدانية والإعلام البديل. تشير تقارير أممية إلى أن النساء شكّلن نسبة كبيرة من العاملين في المنظمات المحلية خلال سنوات الحرب، خاصة في القطاعات غير الرسمية التي نشأت في ظل غياب الدولة. 

كلّف هذا الحضور النساء ثمنا باهظا، من الاعتقال والتعذيب، إلى التهجير وفقدان المعيل، وكل ذلك في سياق حرب طويلة ومعقّدة. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال اكثر من عشرة آلاف امرأة تعرض عدد كبير منهن للتعذيب والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن النساء والأطفال شكلوا نحو 75 بالمائة من إجمالي اللاجئين السوريين. 

كما فرضت تلك الحقبة على النساء أدوارا اقتصادية واجتماعية جديدة في ظل بيئة شديدة الهشاشة. فقد وجدت ملايين النساء أنفسهن مسؤولات عن إعالة أسر كاملة في وقت كانت فيه فرص العمل محدودة والحماية القانونية شبه غائبة، ما زاد حسب الأمم المتحدة من معدلات زواج القاصرات، وعمالة النساء غير النظامية، والعنف الأسري خلال سنوات النزاع. 

وفي الوقت ذاته، نشأت خلال سنوات الحرب شبكات نسوية ومنظمات مجتمع مدني نسوية داخل سوريا وفي الشتات، أعادت طرح قضية المرأة بوصفها قضية سياسية وحقوقية، وليس مجرد ملف اجتماعي. ورغم هذا النضال، بقي تمثيل النساء في هياكل المعارضة محدودا ومتأرجحا، وغالبا خاضعا للتجاذبات الدولية والإقليمية. 

ومع سقوط نظام الأسد واستيلاء سلطة ذات خلفية إيديولوجية متطرفة على الحكم، لم يعد السؤال يقتصر على موقع المرأة السورية وحقوقها السياسية، بل تخطاه إلى سلامتها الجسدية وأمنها اليومي وحقها في الوجود في الفضاء العام دون خوف أو وصاية. 

التمثيل السياسي للمرأة خلال عام على التغيير 

أقرّت السلطات الانتقالية إعلانا دستوريا مؤقتا تضمّن إشارات عامة إلى مبدأ “المساواة بين المواطنين” و”عدم التمييز” بما يشمل النساء. غير أن هذه المواد جاءت بصيغة فضفاضة خلت من أي ضمانات أو آليات واضحة لحقوق النساء. كما لم يتطرق الإعلان الدستوري إلى الآليات والضمانات الواضحة في قضايا جوهرية تمس النساء مثل قوانين الأحوال الشخصية أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو ضمان المشاركة السياسية المتكافئة. في استمرار لمنطق الاعتراف الشكلي دون التزام قانوني فعلي. في المقابل أفرد الإعلان الدستوري مادة معنية بالمرأة تنص على “حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة، وصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل” ما رأت فيه ناشطات حقوقيات تعزيزا للأدوار النمطية المنوطة بالمرأة. 

وعلى مستوى السلطة التنفيذية غابت المرأة عن الوزارات السيادية ومواقع صنع القرار الأساسية، واقتصر تمثيل النساء في الحكومة السورية على وزيرة واحدة من أصل 23 حقيبة وزارية. ورغم تعويم هذه الحالة إعلاميا كدليل على الانفتاح لكنها شكلت بوضوح حالة رمزية لتلميع صورة السلطات الجديدة وليس شراكة سياسية حقيقية. 

أما في مجلس الشعب فلم تشهد الانتخابات أي تحسن في نسبة تمثيل النساء، بل بقي حضورها محدودا دون كوتا نسائية أو إجراءات تفصيلية مرحلية. فمن أصل 119 نائبا تم انتخابهم هذا العام لمجلس الشعب، فازت النساء بستّة مقاعد فقط، ما يشكل خمسة بالمائة فقط من مجموع النواب المنتخبين. رغم أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد حددت هدفا لتمثيل النساء بنحو 20 بالمائة إلا أن هذه النسبة لم تترجم إلى نتائج فعلية في المجلس. 

يذكر أن هذه الانتخابات، وهي الأولى بعد سقوط الأسد، لم يتم التصويت عليها بشكل مباشر من قبل المواطنين، بل عوضا عن ذلك تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات قام الرئيس المؤقت أحمد الشرع نفسه بتعيين أعضائها. قامت هذه اللجنة بتشكيل هيئات على مستوى المدن والمناطق، تولت هذه الهيئات التصويت للمرشحين، وصوّتت هذه الهئيات لثلثي أعضاء المجلس، أي ما يقابل 119 نائبا. بينما سيتولى الشرع بنفسه أيضا تعيين الثلث الباقي للأعضاء. ليصبح العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب 210 نائب، عينّ الشرع ثلثهم، وعيّنت لجنة عيّنها الشرع نفسه الثلثين الباقيين. 

وفي تعليق للشرع على انخفاض تمثيل النساء بنسبة أقل من 20 بالمائة في انتخابات الثلثين المنوطين بالهيئات المنتخِبة علّق ممازحا: “سوف يضطروني أن أستكمل تلك النسبة عند اختياري الثلث الباقي للأعضاء بأن أختار النساء أنا شخصيا، وسيقولون عندها عني أن الرئيس نسونجي” 

الخطاب الرسمي: بين التطمين والتقييد

حاولت السلطة تبني خطاب معتدل ركز على مفردات مثل حماية الحقوق والشمولية واحترام التنوع. بدا هذا الخطاب موجها بالدرجة الأولى إلى المجتمع الدولي في مسعى لتلميع صورة السلطة وتخفيف المخاوف المرتبطة بماضيها الأيديولوجي، أكثر منه تعبيرا عن تحول فعلي في مقاربة الحقوق والحريات، ولا سيما تلك المتعلقة بالنساء. 

فضحتها في ذلك تصريحات متفرقة لمسؤولين فيها، ربطت دور المرأة بالخصوصية المجتمعية والقيم الأخلاقية. كان أكثرها إثارة للجدل تصريحات عائشة الدبس، وزاد الطامة أنها تصريحات للمسؤولة عن مكتب شؤون المرأة في الحكومة المؤقتة، حيث قالت: “إن كان هذا الدعم الذي ستقدمه لنا أي مجموعة يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا، بالنهاية أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر” وأضافت: “أدعو المرأة السورية إذا كانت تمتلك الشهادات والخبرات أن تتوجه إلى المؤسسات الحكومية لسدّ الفراغ، أيضا أدعوها إلى ألا تتجاوز أولويات فطرتها التي فطرها الله عليها، وهي دورها التربوي في أسرتها، فالمرأة معنية بالعناية بنفسها أولا، ومعنية بالانتباه لعقيدتها، ومعنية بأسرتها وزوجها وبأن تنتبه لسلّم أولوياتها” 

لم تكن عائشة الدبس وحدها من أثارت الجدل في تصريحات مسؤولين حكوميين، بل تلاها عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم الإدارة السياسية حينها، حيث قال: “لا شك أن طبيعة المرأة البيولوجية والنفسية لا تتناسب مع مهام مثل وزارة الدفاع مثلا، المرأة لها تكوينها وخصوصيتها التي لا بد أن تتناسب مع مهام معينة، فلا يمكن مثلا أن تستخدم السلاح أو تتولى مناصب لا تتناسب مع قدراتها”

خطف النساء: 

تحوّل ملف خطف النساء ولا سيما من الطائفتين العلوية والدرزية إلى هاجس يومي يهيمن على حياة النساء في سوريا، ويعيد تعريف أبسط تفاصيل التنقل والعمل والدراسة بوصفها أفعالا محفوفة بالمخاطر. في ظل غياب حماية فعلية أو مساءلة واضحة. 

وثقت منظمات حقوقية سورية ودولية عشرات حالات خطف واختفاء نساء علويات منذ بداية المرحلة الانتقالية، بعض هذه الحالات انتهت بالإفراج عن المخطوفات بعد أيام أو أسابيع، بينما بقي مصير أخريات مجهولا، وتعرض أهالي الضحايا للتهديدات عند إثارتهم القضية. في المقابل تعاملت السلطات المؤقتة مع هذا الملف بالتجاهل ثم بالإنكار وأخيرا بالتمييع. فبداية تم التعامل مع أخبار الخطف وكأنها غير موجودة أصلا، ثم لاحقا انتقلت السلطات إلى خطاب إنكاري صريح، حيث ظهر عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي أنس عيروط، في لقاء تلفزيوني أقسم فيه ثلاثة أيمان أنه لا توجد أي حالات خطف لنساء علويات، وذلك في تناقض مباشر مع تقارير موثقة صادرة عن رويترز والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة. 

أما مؤخرا، فأصدرت وزارة الداخلية تقريرا ميّع ملف المخطوفات العلويات بشكل ممنهج، وذلك عبر التشكيك بروايات الضحايا، ووصمهنّ أخلاقيا بوصوم مثل الهرب مع الحبيب أو البيان الكاذب، ما شكّل إعادة إيذاء للضحايا بدلا من حمايتهن. وهو ما كرّس الخوف كواقع يومي تعيشه النساء وليس كحالة استثنائية. 

وفي السياق، أشارت الأمم المتحدة إلى خطف أكثر من مائة امرأة درزية على أيدي جماعات مسلحة تابعة للسلطات السورية المؤقتة، وقالت أن 80 منهم ما زلن مفقودات، وأن منهن من تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن. جاء ذلك في سياق الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلحة من عشائر البدو، مدعومة بقوات حكومية، على مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في تموز الماضي، حيث نفذت مجازر طائفية أودت بحياة الآلاف. 

الممارسات على الأرض

بالتوازي مع كل ذلك ظهرت ممارسات في الشارع عكست توجها رقابيا جديدا على أجساد النساء. مثل ملصقات اللباس المحتشم التي قام بتعليقها مجموعة من الرجال في أماكن وأوقات متفرقة في مدن مثل حمص ودمشق. تحدد تلك الملصقات شروط اللباس المحتشم الذي تصفه بأنه: “يستر جميع البدن، لا يشبه لباس الرجال ولا الكافرات، واسعا غير ضيق، غير معطّر وغير شفاف، وليس به زينة” 

تعرضت أيضا نساء يرافقهن رجال للمساءلة عن درجة القرابة في حالات وصلت حد الاعتداء بالضرب أحيانا، كما انتشرت أيضا دعوات في مناطق متفرقة لفصل النساء عن الرجال في وسائل النقل العامة، وكذلك في المدارس. 

ورغم أن هذه الظواهر لم تلق أرضية في المجتمع السوري المعروف بتنوعه وتداخله الاجتماعي والثقافي، إلا أنها أثارت مخاوف من أن تتحول هذه الممارسات إلى أدوات ضغط اجتماعي وأمني،  وتعيد التذكير بأن عملية الانتقال السياسي ليست مجرد تحديث دستوري وانتخابي، بل تقاطع بين السياسي والعملي والاجتماعي.