Beşar Esad rejiminin çöküşünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Suriye’nin geleceğine dair sorular artık yalnızca siyasi sistemin biçimiyle sınırlı değil, toplumsal yaşamın ve insan haklarının derinliklerine uzanıyor. Bu soruların merkezinde ise geçiş sürecindeki kadınların hakları yer alıyor.

Bu röportaj, rejimin çöküşünün ardından Suriyeli kadınların mevcut durumuna ilişkin iki paralel yaklaşımı bir araya getiriyor. İlk yaklaşım, anayasal ve kurumsal süreçlerin içinden konuşan, avukat, siyasetçi ve Anayasa Yazım Komisyonu üyesi Dima Moussa’nın tanıklığına dayanıyor. İkinci yaklaşım ise gündelik deneyim, bellek ve mağdurlarla çalışma pratiğinden yola çıkan, görsel iletişim tasarımcısı ve plastik sanatçı Sara Khayyat’ın değerlendirmelerini aktarıyor.
Birbirinden bağımsız bu iki yaklaşım, bakış açıları açısından farklılık gösterse de, meselenin öneminde ortaklaşıyor.

Dima Moussa: “Kadınlar çok katmanlı biçimde mağdur edilmişken, onları merkeze almayan bir geçiş dönemi adaleti mümkün değil”

Yeni iktidarın ilk yılını kadın hakları bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

2011 yılından bu yana kadın hakları etrafındaki tartışmalar büyük ölçüde gelişti. Halk ayaklanması, Suriyelilerin gelecekte nasıl bir Suriye istediklerini yeniden düşünmeleri için kapsamlı bir fırsat yarattı ve bu tartışmalarda kadın hakları önemli bir yer tuttu. Esad’ın kaçışı ve rejimin sona ermesinden sonra bu tartışmanın devam etmesi doğaldı; özellikle de yeni iktidarın radikal geçmişi nedeniyle birçok feministin dile getirdiği meşru kaygılar göz önünde bulundurulduğunda. Bu durum, geçiş sürecinde kadınların konumuna dair kamusal alandaki tartışmaların yoğunlaşmasına yol açtı.

Geçici anayasal bildirgede kadınlara ilişkin hangi kazanımlar yer aldığı?

Mart 2025’te yayımlanan anayasal bildiri, cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklıyor. Bunun yanı sıra, Suriye anayasalarında ilk kez kadınlara özel bir maddeye yer veriliyor (Madde 21).
Bu maddenin ikinci fıkrası, kadınların her türlü baskı, zulüm ve şiddetten korunmasını öngörüyor ve şiddeti yalnızca fiziksel şiddetle sınırlamıyor. Bu, üzerine inşa edilebilecek önemli bir adımdır. Ayrıca 12. madde, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin anayasal sistemin bir parçası haline getirilmesini mümkün kılarak, yasaların uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi için önemli bir hukuki zemin sunuyor.

Ya, zayıf noktalar ve riskler…

Geçici anayasal bildirgenin 21. maddesinin ilk fıkrası, kadının “aile ve toplum içindeki rolünü” vurgulayarak, dolaylı biçimde toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirme riski taşıyor. Ayrıca bildirgede, vatandaşlık yasası ve özellikle boşanma ve velayetle ilgili kişisel statü yasaları gibi kadınlar açısından ayrımcı olan yasaların değiştirilmesini zorunlu kılan açık ve bağlayıcı yükümlülükler yer almıyor. Bu eksiklik, geçiş süreci açısından ciddi bir zayıflık oluşturuyor.

Fotoğraf: Dima Moussa

Kadınların siyasi katılımı nasıl değişti?

Bugün siyasi alan genel olarak daralmış durumda; bu durum yalnızca kadınları değil herkesi etkiliyor. Ancak bunun kadınlar üzerindeki etkisi daha ağır, çünkü siyasi alan daraldığında ilk dışlananlar genellikle kadın haklarını savunan ilerici siyasi güçler oluyor. Şu ana kadar, Anayasa Yazım Komisyonu ve Meclis gibi kritik alanlarda kadınların temsili açısından somut bir iyileşme görülmedi. Bu durum son derece tehlikelidir ve mutlaka telafi edilmesi gereken bir hatadır.

İktidarın “ılımlı” söyleminin sahadaki karşılığını, özellikle hukuki ve toplumsal güvenlik, kamusal alan ve sosyal yaşam açısından bakıldığında neler söylersiniz?

Bu sorunun yanıtı bölgeden bölgeye, hatta mahalleden mahalleye değişiyor. Ancak genel olarak uygulamalar, iktidarın geçmişi ve ideolojik arka planından ziyade ılımlı söylemine daha yakın. Bazıları bunu uluslararası kamuoyuna yönelik bir “imaj parlatma” politikası olarak görüyor; ben ise Suriye gibi çok çeşitli bir toplumu yöneten herhangi bir iktidarın halkın desteğini kazanmaya ya da en azından onu provoke etmemeye çalışmasının beklenen bir sonucu olarak değerlendiriyorum.
Asıl sorun, iktidar içindeki bazı kişilerin hâlâ eski zihniyetle hareket etmesi ve bu ılımlı söylemi kabul etmemesidir. Bu davranışlar “bireysel” olarak tanımlansa bile sayıları az değil. Üstelik bu kişiler iktidarın parçası olduğu sürece, iktidar bu eylemlerden sorumludur ve bu sorumluluktan kaçamaz.

Toplumsal ve hukuki güvenlik de bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyor. Hukukun uygulanması ve yargı yoluyla haklara erişim hâlâ her yerde aynı değil. Kolluk kuvvetlerinin (polis ve genel güvenlik) işleyişi de büyük ölçüde görevlinin kişisel disiplini ve etik anlayışına bağlı.

Geçiş dönemi adaleti ve kadınlara yönelik şiddet suçlarına dair kurumsal çalışmalar nasıl gidiyor?

Bu alanda yüksek bir hazırlık düzeyi olduğunu düşünüyorum. Birçok insan hakları örgütü, kadınlara yönelik şiddet suçlarını belgelemek ve mağdurlarla profesyonel biçimde çalışmak üzere dosyalar hazırladı ve kadrolar yetiştirdi. Konu, siyasi ve sivil pek çok platformda açıkça tartışıldı ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldü.
Özellikle geçiş dönemi adaletiyle ilgilenen kurumların, son on beş yılda işlenen tüm suçlara –başta kadınlara yönelik şiddet olmak üzere– açık bir yaklaşım sergilediğini görüyorum.

Geçiş dönemi adaletinde bugün özellikle vurgulanan temel ilkelerden birinin mağdurların merkeziliği olduğunu belirten Moussa, kadınların bu süreçteki rolüne dair şunu ekliyor:

Mağdurlar yalnızca sürecin nesnesi değil, tüm aşamalarında asli unsuru olmalıdır. Kadınlar çok katmanlı biçimde mağdur edilmişken, onların sürecin planlama aşamasından uygulamaya kadar merkezinde yer almadığı bir geçiş dönemi adaletinden söz edilemez.

Uzun yıllar ABD ve Türkiye’de yaşadınız ve sonra Şam’a döndünüz. İçerdeki ve diasporadaki Suriyeli kadınların öncelikleri farklı mı?

Temel fark, yaşam koşulları ve ekonomik durum. Diasporada kadınlar için sıradan olan pek çok şey, içerideki kadınlar için temel bir endişe kaynağı. Bu, önceliklerin farklılaşmasına yol açar. Bu durum, içerideki kadınların hak taleplerine kayıtsız olduğu anlamına gelmez; ancak asgari yaşam koşulları sağlanmadan başka önceliklerden söz etmek zordur. Bu durum erkekler için de geçerlidir.

Bazı kadınlar için en büyük engel hukuki sorundur. Ülkeyi terk eden pek çok aktivist ya da muhalif kadın, sığındıkları ülkelerde henüz resmi belgelerini alamamıştır. Yaşadıkları ağır deneyimler nedeniyle, ikinci bir vatandaşlık ya da güvenli bir “geri dönüş hattı” olmadan dönmekte kendilerini güvende hissetmiyorlar. Buna ek olarak, özellikle çocuklu kadınlar için ekonomik zorluklar da önemli bir engel teşkil ediyor; temel ihtiyaçları karşılayacak bir gelir ya da iş olmadan dönüş mümkün değil.

Sara Khayat: Mesele belgeler ya da prosedürler değil; asgari güvenliği dahi sağlayamayan bir siyasi ve güvenlik gerçekliği

Sara Khayyat’a göreyse kadınların Suriye’ye dönmemesinin temel nedeni resmi belgeler değil, korku:

“Birçok kadın için mesele evrak eksikliği değil. Asıl neden, kişisel güvenlik korkusu. Pek çok bölgede mevcut güvenlik durumu, güvenli ve istikrarlı bir dönüş için gerekli koşulları sunmuyor; özellikle de devrime katıldıkları ya da kamusal alanda aktif oldukları için ülkeyi terk etmiş kadınlar açısından.”

Fotoğraf: Sara Khayyat

Yeni kurumların kadınlara yönelik şiddetle başa çıkma konusundaki hazırlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Yeni kurumların bu suçlarla başa çıkmaya hazır olduğunu düşünmüyorum. Ne net yapılar var, ne ciddi bir eğitim, ne de kadınları misilleme ya da tacizden koruyacak mekanizmalar. Resmî açıklamalarla sahadaki gerçeklik arasındaki uçurum son derece büyük. Kadınların ihtiyacı olan şey, bu zorlukların açıkça kabul edilmesi ve gerçekçi bir yol haritasıdır. Şu ana kadar bu alanda somut bir ilerleme yok.

Başta zorla kaybedilenler ve kaçırılanların aileleri olmak üzere çok önemli dosyalar var. Yetkililer bu ailelerle ciddi biçimde ilgilenmedi, diyalog kanalları açmadı ve anlamlı adımlar atmadı. Aksine, geçmişte ihlallere karışmış bazı kişilerin “uzlaşma komitelerine” dahil edildiğini görüyoruz; bu da adalete bağlılık konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Kadın kaçırma vakaları da hâlâ ele alınmış değil.

Mesele belgeler ya da prosedürler değil; asgari güvenliği dahi sağlayamayan bir siyasi ve güvenlik gerçekliği. Cezasızlık sürdüğü sürece, kurumlar kadınlara  -özellikle de belirli azınlıklara mensup olanlara– gerekli temel güvenceleri sunamaz.

Özetle…

İki yaklaşım da, Esad rejiminin çöküşünden sonraki bir yılın, vaatleri ve metinleri kadınlar için somut bir korumaya dönüştürmeye yetmediğini gösteriyor. Anayasal sürecin içinden gelen eleştiri ile gündelik deneyimden beslenen tanıklık arasında ortak bir soru öne çıkıyor: Siyasi değişim, Suriyeli kadınlar için nasıl gerçek bir adalete ve daha güvenli bir yaşama dönüştürülebilir?

Dima Moussa hakkında, Suriyeli bir avukat ve kadın hakları savunucusu. 2018–2020 yılları arasında Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu’nun başkan yardımcılığını yaptı, aynı zamanda Suriye Feminist Siyasi Hareketi’nin kurucu üyelerinden biri. 2013’ten bu yana Türkiye’de yaşayan Moussa, Esad rejiminin çöküşünün ardından Suriye’ye döndü ve bugün Suriye Anayasası’nı hazırlamakla görevli komisyonda yer alıyor.

Sara Khayyat hakkında, Şamlı bir sanatçı ve görsel iletişim tasarımcısı. Çalışmaları ağırlıklı olarak kadın meseleleri, kimlikler ve Esad rejimi dönemindeki zorla kaybetmeler ve tutuklamalar üzerine odaklanıyor. Son yıllarda Türkiye ve İsveç arasında yaşamış, hâlen İsveç’te ikamet ediyor.

النساء السوريات بعد عام على سقوط نظام الأسد: مقاربتان من الداخل والخارج

بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد، لم تعد الأسئلة المتعلقة بمستقبل سوريا محصورة بشكل النظام السياسي، بل باتت تمتد إلى عمق الحياة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها موقع النساء في المرحلة الانتقالية. في هذا السياق، يقدم هذا النص مقاربتين متوازيتين لواقع النساء السوريات بعد سقوط النظام: الأولى من داخل المؤسسات وصناعة القرار عبر شهادة ديما موسى، المحامية والناشطة السياسية وعضوة لجنة صياغة الدستور، التي تقارب المرحلة من داخل المسار الدستوري والمؤسساتي. والثانية من موقع التجربة الحقوقية والفنية والذاكرة، عبر شهادة سارة خياط، الفنانة التشكيلية ومصممة الاتصال البصري، التي تنطلق من التجربة اليومية والذاكرة والعمل مع الضحايا، لتضع مسألة الأمان والعدالة في صدارة التقييم. مقاربتان مستقلتان، تكشفان تباينا في زاوية النظر لا في أهمية القضية

ديما موسى محامية سورية وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، وعضوة سابقة في قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (2018–2020)، وعضوة مؤسسة في الحركة السياسية النسوية السورية. أقامت في تركيا منذ عام 2013، وعادت إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وهي اليوم عضو في اللجنة المكلفة بصياغة الدستور السوري.

حول انعكاس السنة الأولى من الحكم الجديد على النقاش حول حقوق المرأة تقول ديما: 

تطوّر النقاش حول حقوق المرأة بشكل كبير منذ عام 2011، وشكّل الحراك الشعبي فرصة لمراجعة شاملة لما يريده الشعب السوري في سوريا المستقبل، وكان لحقوق المرأة مساحة كبيرة في النقاش. وكان من الطبيعي أن يستمر هذا النقاش بعد هروب الأسد وانتهاء حكمه، خصوصا في ظل التخوفات المشروعة التي عبرت عنها نسويات كثيرات من خلفية السلطة الجديدة وماضيها. ما دفع إلى تكثيف النقاش في الفضاء العام حول موقع النساء في المرحلة الانتقالية. 

وحول أية مكاسب تتعلق بالنساء أدرجت في الإعلان الدستوري المؤقت تجيب: 

ينص الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 على عدم التمييز على أساس الجنس، ويميّزه تخصيص مادة مستقلة للمرأة (المادة 21)، وهي الأولى من نوعها في الدساتير السورية.
تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على حماية النساء من جميع أشكال القهر والظلم والعنف، من دون حصر العنف بالجسدي فقط، وهي خطوة يمكن البناء عليها. كما تتيح المادة 12 إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الدستورية، ما يشكّل مدخلاً قانونياً مهماً لتعديل القوانين بما ينسجم مع المعايير الحقوقية الدولية.

بالمقابل تسير ديما إلى أبرز نقاط الضعف أو التهديد كما يلي:  

تنص الفقرة الأولى من المادة ٢١ من الإعلان الدستوري المؤقت على “حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل”، أبدى البعض الاعتراض على الفقرة الأولى من المادة، حيث إنها بشكل غير مباشر تعزز الأدوار النمطية للمرأة. كما أن الإعلان الدستوري لم يضع التزامات صارمة لتعديل قوانين مجحفة، مثل قانون الجنسية وبعض قوانين الأحوال الشخصية، ولا سيما المتعلقة بالطلاق والحضانة. غياب هذه الالتزامات يشكّل نقطة ضعف حقيقية في المرحلة الانتقالية.

أما عن تقييمها لمشاركة النساء السياسية خلال عام بعد سقوط نظام الأسد، تقول:  

حالياً، مساحة العمل السياسية ما زالت ضيقة، على الجميع وليس فقط على النساء، ولكن لذلك تداعيات سلبية إضافية على النساء، لأن ضيق المساحات السياسية عادة يستبعد بالدرجة الأولى القوى السياسية التقدمية التي تناصر بشكل أكبر حقوق المرأة. وكما رأينا حتى الآن، لا يوجد تحسن ملموس في نسبة مشاركة المرأة في بعض الأمور المفصلية مثل لجنة صياغة الدستور والمجلس التشريعي. كل هذا بالتأكيد خطير وخطأ يجب تلافيه وتعويضه.

وفيما يخص انعكاس الخطاب المعتدل للسلطة على أرض الواقع خصوصا من ناحية الأمان القانوني والاجتماعي، والفضاء العام والحياة الاجتماعية، تجيب: 

تتفاوت الإجابة على هذا السؤال حسب المنطقة في سوريا وما حصل فيها خلال السنة الماضية، ولكن بشكل عام، الممارسة على الأرض أقرب إلى الخطاب المعتدل منه إلى خلفية السلطة وماضيها، والبعض يرى أن ذلك هو ضمن سياسة السلطة لـ «تلميع» صورتها أمام المجتمع الدولي، وأنا أراه ضمن المتوقع من السلطة هذه أو أي سلطة تحكم سوريا وتدرك تنوعها، وتريد أن تحاول أن تكسب التأييد من الشعب أو على الأقل عدم استفزاز الشعب. الإشكالية الأسياسية تكمن في أن البعض في السلطة ما زال يطغى عليه الخلفية السابقة ولا يقبل بالخطاب المعتدل، ويقول بالتصرف على أساس ذلك، وعلى الرغم من أن هذه التصرفات يمكن وصفها بالـ «فردية»، إلا أن عددها ليس بالقليل، وبغض النظر عن عددها، فطالما هي لشخص تابع للسلطة، تبقى السلطة مسؤولة عن ضبطها ووقفها، ولا يمكنها التنصل من المسؤولية عنها.

يتفاوت الأمان الاجتماعي من منطقة إلى أخرى، أحياناً من حي إلى آخر، لذلك لا يمكن تحديد ذلك؛ والأمر ذاته ينطبق على الأمان القانوني، حتى فيما يتعلق بالحصول على الحقوق في القضاء، حيث ما زال تطبيق القانون ليس ذاته في جميع المناطق والمحاكم، وسلطة إنفاذ القانون، أي الشرطة والأمن العام، ما زالت متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وتعتمد كثيراً على أخلاق وانضباط العنصر نفسه

وانطلاقا من تجربتها السياسية قبل وبعد سقوط النظام، تقارن مشاركة النساء بين الماضي والحاضر كما يلي: 

لا يوجد تغيير كبير في المشاركة السياسية للنساء قبل وبعد، فقط تغيرت الوجوه فيما يناسب السلطة الجديدة، ولكن من حيث العدد ومحدودية الوصول إلى مراكز صنع القرار يكاد لا يكون هنالك تغيير. والعوامل المجتمعية ما زالت العقبة الأساسية أمام دخول النساء بأعداد أكبر إلى الحياة السياسية، وبالدرجة الثانية العوامل الدستورية والقوانية التي في حال لم تكن معيقة، ولكنها بالتأكيد غير مشجعة.

وعن مدى استعداد المؤسسات لصياغة مسارات العدالة الانتقالية وجرائم العنف ضد النساء، وتوفر إرادة سياسية حقيقية لفتح هذا الملف، وموقع النساء أنفسهن فيه، تقول:  

أعتقد أن هناك مستوى عالٍ من الجاهزية لهذا الموضوع، حيث عملت الكثير من المنظمات الحقوقية على تحضير الملفات ذات الصلة وتدريب الكوادر للتعامل مع ضحايا جرائم العنف ضد النساء وتوثيقها بطريقة عالية المهنية، كما أن الموضوع تم تناوله علناً في الكثير من الحلقات السياسية والمدنية وتم العمل على محاولة رفع الوعي المجتمعي حول الموضوع. وأعتقد أن المؤسسات، بالأخص تلك المعنية بملف العدالة الانتقالية أبدت حتى الآن انفتاحاً تجاه جميع الجرائم التي تم ارتكابها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وعلى رأسها هذا الملف.

من أهم المبادئ التي نركز عليها اليوم في العدالة الانتقالية هي مركزية الضحايا في العملية، وليس كمادة للعملية ولكن كعنصر رئيسي في جميع مراحل العملية، وبما أن النساء كنّ ضحايا وعلى عدة مستويات، فلا يمكن اليوم التكلم أو العمل على العدالة الانتقالية دون أن يكون للنساء دوراً رئيسياً في العملية وفي جميع المراحل، من التخطيط إلى التنفيذ.

وكامرأة عاشت سنوات طويلة في الولايات المتحدة وتركيا قبل العودة إلى دمشق، تقيّم ديما الفرق بين هموم السوريات في الداخل وفي الشتات كما يلي:

الفرق الأساسي هو الوضع المعيشي/ الاقتصادي، فبعض ما هو بديهياً متاح للنساء في الشتات، يشكّل للكثير من النساء في الداخل همّاً أساسياً أو الهمّ الأساسي، ما يعني أن الأولويات قد تكون مختلفة، وذلك لا يعني أبداً أنهنّ غير معنيات ببعض المطالب، ولكن دون تحقيق الحد الأدنى من المطالب المعيشية الأساسية، لا يمكن الحديث عن أمور أخرى كأولويات. وهنا أريد أن ألحظ أن هذا ينطبق على الرجال أيضاً.

وعن التحديات التي تواجه المرأة الراغبة بالعودة خصوصا إذا كانت ناشطة أو معارضة، تجيب: 

التحدي الأساسي للبعض هو التحدي القانوني، حيث إن عدداً كبيراً من الناشطات أو المعارضات اللواتي غادرن البلاد لم يحصلن بعد على الوثائق الرسمية في الدول التي لجأن إليها، وبسبب التجارب التي دفعتهن لمغادرة البلاد، لا يشعرن بعد بالأمان في العودة دون أن يضمن «جنسية أخرى» أو «خط عودة»، وبالتأكيد يرافق ذلك التحدي الاقتصادي، وبالأخص لمن لديها عائلة وأطفال، ولا يمكنها العودة دون أن يكون لديها الموارد أو عمل لتامين المتطلبات الأساسية.

أما سارة خياط، فترى أن الخوف وليس الأوراق الرسمية هو ما يمنع عودة النساء إلى سوريا. 

سارة خياط هي فنانة تشكيلية ومصممة اتصال بصري من دمشق، يتمحور عملها حول قضايا النساء وهوياتهن، وملفات الاختفاء القسري والاعتقال خلال حكم نظام الأسد. تنقلت خلال السنوات الماضية بين تركيا والسويد، التي لا تزال تقيم فيها. 

عن سبب عدم عودة الكثير من الناشطات السوريات تقول سارة أن الأمر يتجاوز غياب الوثائق. وتؤكد أن السبب الأساسي هو خوف النساء على سلامتهن الشخصية. الواقع الأمني في مناطق كثيرة لا يوفّر شروط عودة آمنة أو مستقرة، خصوصاً للناشطات اللواتي غادرن بسبب مشاركتهن في الثورة أو انخراطهن العلني في الشأن العام.

تعتقد سارة أن المؤسسات الجديدة ليست جاهزة للتعامل مع جرائم العنف ضد النساء، فبرأيها لا توجد هياكل واضحة، ولا تدريب جدي، ولا آليات تحمي النساء من الانتقام أو التحرش. والفجوة بين التصريحات الرسمية والواقع العملي واسعة جداً. وتؤكد أن ما تحتاجه النساء هو اعتراف صريح بالتحديات وخارطة طريق واقعية، وتقول أنه حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس على هذا الصعيد. 

تشير سارة إلى الملفات المغيبة وعلى رأسها ملف عائلات المختفين قسرا والمخطوفين. حيث لم تتعامل السلطات بجدية مع هذا الملق ولم تفتح قنوات حوار مع عائلات الضحايا ولم تتخذ خطوات ذات معنى في هذا الموضوع، بل على العكس جرى إشراك متورطين سابقين في الانتهاكات ضمن “لجان المصالحة”، ما يثير برأيها شكوكا جدية حول الالتزام بالعدالة. كما لم تتم معالجة ملف اختطاف النساء المستمر. 

ترى سارة أن المسألة برمتها ليست مسألة أوراق أو إجراءات بل واقع أمني وسياسي لا يوفر الحد الأدنى من الأمان. وتقول أنه في ظل استمرار الإفلات من العقاب لا تستطيع المؤسسات تقديم الضمانات الأساسية للنساء، ولا سيما المنتميات إلى أقليات معينة. 

تكشف المقاربتان أن عام ما بعد سقوط الأسد لم يكن كافياً لتحويل الوعود والنصوص إلى حماية ملموسة للنساء. بين نقدٍ من داخل المسار الدستوري لحدود النصوص والتطبيق، وشهادة تنطلق من تجربة يومية حيث يظل الأمان شرطاً غائباً، يبقى السؤال مفتوحاً: كيف يمكن ترجمة التغيير السياسي إلى عدالة فعلية وحياة أكثر أمناً للنساء السوريات